]size=18]انتهت اجتماعات وزراء مياه دول حوض النيل بخلافات حادة بين مصر والسودان من جهة، وباقي دول الحوض السبعة من جهة أخرى التي اعلنت في بيان لها عن موقفها الرافض لمبادرة مصر والسودان، بإنشاء مفوضية جديدة لدول الحوض، وأعلنت عن إصرارها على التوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية لدول الحوض من دون مصر والسودان، بعد تمسك كلا الطرفين بمطالبه في ما يتعلق ببنود الأمن المائي والإخطار المسبق وآلية اتخاذ القرارات .[/size]
الاجتماعات استمرت لمدة 17 ساعة متواصلة انتهت في الساعات الأولى من صباح امس، حيث تمسكت دول المنابع بالتوقيع على الإطار الذي تم عرضه في اجتماع دول الحوض قبل الأخير في العاصمة الكونغولية كينشاسا في مايو الماضي، الذي خلا من بنود الأمن المائي والإخطار المسبق والإجماع.
وأصدرت كل من بوروندي والكونغو الديموقراطية واثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا بيانا رسميا أكدت فيه أنها ستبدأ في 14 مايو المقبل إجراءات التوقيع على الاتفاقية الإطارية منفردة من دون مصر والسودان، على ألا تزيد مدة إجراء هذا التوقيع على عام واحد.
وتحصل مصر على 56 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل حسب الاتفاقية الدولية الموقعة في عام 1929 والتي ترفض دول حوض النيل استمرار حصول مصر على هذه الحصة بموجبها.
قال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل السفير رضا بيبرس إن مصر أكدت أنها لن توقع على الاتفاقية الإطارية بصيغة كينشاسا، والتي ترغب دول المنبع في التوقيع عليها منفردة، وأن صيغة اجتماع كينشاسا غير شاملة ولا تتضمن بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع التي تضمن الحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان في مياه النيل، مشيرا إلى أن موقف مصر القانوني في ما يخص موضوع المياه قوي ولدينا اتفاقات تم توقيعها منذ عام 1800 مع كل دول الحوض، هذه الاتفاقيات هي التي تحمي الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، وان مصر لن تلجأ إلى التحكيم الدولي لأن الاتفاقيات الموقعة تضمن حقوقها.
موضوع: النيل المصري يباع علي الارصفه 
الإثنين أبريل 26, 2010 7:22 am
